top
En
الرئيسية » نشاطات »
التقرير المفصل والمداخلات لمشاركة التشريعي في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الأطفال الفلسطينيين الأسرى
وفد المجلس التشريعي يشارك في جلسات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
ستراسبورغ- 12/10/2018
شارك وفد المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة الدكتور برنارد سابيلا وعضوية الدكتورة سحر القواسمي، ومن الطاقم الإداري تحسين علاونه في الإجتماعات الدورية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ما بين 8-12 تشرين أول/اكتوبر 2018. وقد تقدم الوفد بالعديد من المداخلات والاسئلة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وكان من بين البنود التي ناقشتها الجمعية بكامل هيئتها معاملة الأطفال الأسرى الفلسطينيين في النظام القضائي الإسرائيلي. وكانت السيدة ليليان باسكيه، وهي نائب في البرلمان السويسري وتشغل حاليا رئاسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وقد أشارت في التقرير الى أن الدفاع عن حقوق النسان وخاصة الأطفال هي أولوية للجمعية وأن معاملة الاطفال الاسرى في النظام القضائي الاسرائيلي هي عائق للوصول الى السلام والتسوية السياسية وان الاسباب التي اعتقل الاطفال من اجلها يجب ان لا تعطي عذرا لاساءة معاملتهم. وقد أدان معظم المتحدثين النظام القضائي الإسرائيلي الذي ينتهك أبسط حقوق الطفل الفلسطيني وطالبوا الحكومة الاسرائيلية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي لتصويب الأوضاع غير المقبولة إنسانيا بموجب القانون الدولي والمتمثلة في الإجراءات الاسرائيلية بحق أطفالنا الفلسطينيين، والتي اعتبرها البعض بانها ترقى الى مستوى جريمة حرب.
وقد أشار النائب سابيلا الى التقاعس الإسرائيلي والمقصود في تجاهل حق الأطفال الفلسطينيين، وذكَّر بكيفية معاملة القاصرين الفلسطينيين بأساليب لاإنسانية والقى اللوم في هذا على فشل الساسة الإسرائيليين في انتهاج سياسة سلام بل وبدلا من ذلك يؤكدون على عنجهية القوة والتنكر لأبسط الحقوق الإنسانية وبخاصة حقوق الأطفال. ودحض د. سابيلا فكرة أن البالغين هم من يدفعون الأطفال لمواجهة الجنود قائلا بان البيئة التي يعيشها أكثر من 40% من شعبنا الفلسطيني، وهم الأطفال، هي بيئة عنف ومواجهة وبالتالي فما زال الاحتلال قائما فإن عواقبه هي مزيد من العنف والمواجهة. ودعا دول أوروبا للتأكيد على حل الدولتين كمخرج من المأزق الذي وضعتنا فيه السياسات الاسرائيلية الرافضة لحقنا الطبيعي في إقامة الدولة.
من جانبها، ذكرت د. سحر القواسمي أن انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني له أشكال متعددة ابتداء من حقه الاساسي في الحياة، وذكرت كيف يتم قتل الاطفال الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال بذرائع عمليات طعن ونادرا ما تجد ضحايا من الجانب الاسرائيلي. واشارت الى ما يقوم به المستوطنون من قتل للاطفال كما حدث مع كل من محمد أبو خضير وعائلة الدوابشة وأن التحريض على ذلك ياتي من الكنيست الاسرائيلي، حيث سبق حرق الطف أبو خضير دعوة من عضو كنيست متطرفة لقتل الاطفال الفلسطينيين. وقد أشارت القواسمي الى أن انتهاك حقوق الطفل يشمل ايضا اطفالا دون سن 12 عاما ويتم فرض حبس منزلي على الاطفال في بيوت غير بيوتهم مما يؤدي الى حرمانهم من الدراسة واللعب وممارسة حياتهم الطبيعية والعيش مع ذويهم. وأكدت ان النظام القضائي الاسرائيلي يتعامل بازدواجية المعايير حيث ان الفلسطيني متهم الى ان يثبت عكس ذلك وجندي الاحتلال وجرائم المستوطنين لا يحاسَب عليها لانهم فوق القانون. ناهيك عما يحدث على حدود قطاع غزة حيث القتل العشوائي وإصابة عشرات الأطفال واستشهادهم، مضيفة أن السياسة الإسرائيلية التي تتنكر لأبسط حقوق الطفل الفلسطيني هي جزء من السياسة الاسرائيلية التي تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني. وطالبت د. القواسمي دول أوروبا وبرلمانها في دعم حق شعبنا في التحرر الوطني وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
هذا وقد شارك النائب قيس زيادين من البرلمان الأردني بمداخلة قال فيها أن الاوضاع الحالية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير مقبولة مطلقا وليس فقط بما يتعلق بحقوق الأطفال الفلسطينيين. وطالب زيادين برلمانات أوروبا الالتزام بقضايا حقوق الإنسان في فلسطين والتأكيد على أن انتهاكات اسرائيل مرفوضة وتضر باحتمالات التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين.
وكانت مداخلات النواب الأوروبيين لافتة للنظر بحيث استند العديد منهم على معطيات واحصائيات من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والتي وثقت الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين في المحاكم الاسرائيلية وفي الممارسات المرتكبة ضد الأطفال الأبرياء. ومن اللافت للنظر أن المندوب الكندي بصفته كمراقب قام بمداخلة عكست قلقه وقلق كندا من الاجراءات الاسرائيلية بحق الأطفال مشيرا الى التقارير المختلفة التي تؤكد على انتهاك اسرائيل لحقوق الأطفال مما يبعث على القلق العميق. وطالب المتحدث الكندي حكومة اسرائيل بالتعامل مع الاطفال بما يتناسب مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا.
وتجدر الاشارة هنا الى ان الجمعية البرلمانية تبنت قرارا بخصوص معاملة الأطفال الفلسطينيين في النظام القضائي الإسرائيلي بأغلبية 47 صوتا مع القرار مقابل 11 صوتا ضده مما يؤكد على التغير الحاصل تجاه قضيتنا في المحافل الدولية.
وفي سياق آخر، التقى الوفد الفلسطيني بالسيدة ليليان باسكيه رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهنأها بهذا المنصب الجديد. وقد شكرها الوفد على التقرير المتعلق بالطفل الفلسطيني تحت الاحتلال والذي قامت بكتابته. كما شكرها الوفد أيضا على مواقفها المؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني في إطار حل الدولتين. من جانبها شكرت السيدة باسكيه الوفد الفلسطيني مؤكدة على دور الجمعية البرلمانية في التمسك بحل الدولتين ووقف انتهاكات حقوق الانسان.
وأكد الوفد الفلسطيني على ان مجلس اوروبا قائم على احترام مباديء حقوق الانسان والقانون الدولي ويجب أن ينظر بجدية الى ما يحدث من ممارسات الادارة الامريكية بانتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وانتهاك القانون الدولي من خلال نقل السفارة الامريكية الى القدس الشرقية وقطع المساعدات عن منظمة الاونروا والسكوت عن الاستيطان والقوانين العنصرية التي اقرها الكنيست واهمها قانون القومية.
وفي نهاية اللقاء وجه الوفد دعوة للسيدة باسكيه لزيارة فلسطين وهنأها على عملها الدؤوب لمواجهة التحديات التي تواجه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وخطتها للارتقاء بالقواعد التي تحكم عمل الجمعية وتأثيرها المرجو على أوروبا بمختلف مؤسساتها.
هذا وقد شارك كل من د. سابيلا ود. القواسمي في اجتماعات اللجان المتخصصة حيث قدم كل منهما مداخلات تعكس الهَم الفلسطيني وتوقعاتنا من دول وبرلمانات أوروبا بخصوص حماية حقوقنا الأساسية بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
كما التقى الوفد في اجتماعات جانبية مع وفود الدول الصديقة، بما فيها الأردن والمغرب، وتبادل التحية مع وزير خارجية تونس الذي تحدث أمام الجمعية البرلمانية عن التطورات في بلده. وفي هذا السياق قام الوفد بشكر دولة تونس الشقيقة على دعمها الذي قدمته لشعبنا الفلسطيني على امتداد عشرات السنين. وقد ذكر الوزير التونسي بان الشعب الفلسطيني هو شعب شقيق وانه لا مناص من حل الدولتين وانه يتوجب على أوروبا وبرلمانها العمل بجدية لتحقيق حل الدولتين القائم على احترام حقوق الفلسطينيين باقامة دولتهم العتيدة.

2018 جميع الحقوق مطبوعة لدى المجلس التشريعي الفلسطيني, رام الله - المصيون, هاتف :2984743 , www.pal-plc.org