top
الرئيسية » عارض الصور »
توصية تعديل القانون رقم 27 لعام 1958 بشأن العلاقة ما بين البطريرك والرعية الأرثدوكسية في فلسطين والأردن........

الخميس: 13 /07/2017-عقد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اجتماعا في مقر المجلس بمدينة رام الله بحضور كل من عزام الاحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية-رئيس كتلة فتح الذي ترأس الجلسة وكل من النواب انتصار الوزير، قيس عبد الكريم، مصطفى البرغوثي، مهيب عواد، ووليد عساف، بالإضافة الى ممثلين عن المجلس المركزي الأرثوذكسي والشباب العربي الأرثوذكسي، وذلك بهدف مناقشة ملف تسريب املاك عرب فلسطينيين ارثوذكس في القدس مسجلة باسم الكنيسة الأرثدوكسية إلى جهات اسرائيلية واستيطانية.

وأصدر الاجتماع بيان شجب واستنكار لعملية تسريب وبيع الممتلكات العربية لجهات من دولة الاحتلال، ورفض مسؤولية الكنيسة الأرثوذوكسية عن املاك ابناء الشعب الفلسطيني، ووصف الحضور تصرفات البطريرك كأنه مسلط على رقاب ابناء الرعية الأرثدوكسية الأمر الذي يرفضه الجميع مؤكدين على أن ارض الصفقة البالغ 528 دونم تثبت انها ليست عملية نقل أو تأجير انما هي عملية بيع نهائي، داعين الى تدخل السلطات الاردنية لعزل هذا البطريرك وانقاذ املاك العرب الأرثوذكس وايقاف هذه العملية الخطيرة.

واكد الحضور على أن الموضوع ليس كون البطريرك عربي او يوناني، وانما يتعلق بالحفاظ على الأرض والوطن والهوية في القدس، كما حمل الحضور الجهات الرسمية والوطنية والتشريعية مسؤولية هذه الاشكالية الكبرى بسبب مخالفة الكنيسة لرسالتها الوطنية والدينية والروحية والسكوت عليها.

جدير بالذكر أنه في عام 1951 تم تأجير الاراضي في القسم الغربي من مدينة القدس لمدة 99 عام في اتفاق ما بين القنصل اليوناني والصندوق القومي اليهودي، وفي صفقة ثانية كان هنالك103 دونمات، اما في الثالثة فكانوا يتحدثون عن 405 تم تأجيرها بشروط أفضل حيث يمكن تجديد الايجار لمدة 49 عام.

وفي سياق متصل يذكر أنه تم انشاء على ارض الكنيسة مبان ترمز لسيادة الاحتلال الاسرائيلي (الكنيست، المتحف، مجلس الوزراء، سكة الحديد وفنادق و1500 وحدة ومركز تجاري)، واشار الحضور أنه لم يبقى للأرثدوكس أكثر من 100 دونم، وهذا يدل على التهجير الذي يمارس بحق ابناء الشعب العربي الأرثوذكسي ومحاولة لإنهاء تاريخ ووجود الأرثدوكس في المدينة.

وأوصى الحضور بالتأكيد على موقف هيئة الكتل والقوائم البرلمانية من القضية الأرثدوكسية باعتبارها قضية وطنية، وضرورة العمل على حماية املاك الوقف الأرثوذكسي والحفاظ عليها باعتبارها واجبا وطنيا يتطلب المساعدة من الجميع، والعمل على تعديل القانون رقم 27 لعام 1958 بشأن العلاقة ما بين البطريرك والرعية الأرثدوكسية في فلسطين والاردن.

2001 جميع الحقوق مطبوعة لدى المجلس التشريعي الفلسطيني, رام الله - المصيون, هاتف :2984743 , www.pal-plc.org