top
En
الرئيسية » القوانين المعتمدة »
القوانين المقرة في المجلس
أن دراسة أسس التشريع تستدعي بيان المنابع التي تستقي القاعدة القانونية وجودها منها، والتي تستنتج من الواقع الاجتماعي والسياسي والحضاري والثقافي والديني والمعيشي للمجتمع ، وهي التي تشكل الخطوط العريضة للسياسة التشريعية للمجتمع وتدفعهم إلى تبنيها في قوانين ملزمة يتم إقرارها من خلال ممثليهم النواب السلطة التشريعية.

ومن هنا تكمن أهمية القوانين في إنها مرآة ناصعة ومعبرة عن إرادة وطموحات وحضارة وتقدم المجتمع من ناحية،ومن ناحية أخرى إنها تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض وعلاقتهم بمؤسسات ووزارات الدولة.

أما على صعيد الواقع القانوني في فلسطين فان المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تأسس عام 1996 عبر أول انتخابات ديمقراطية ، هو البرلمان الفلسطيني الاول الذي يمارس عملا برلمانيا ويقوم بأداء مهامه التشريعية والرقابية انطلاقا من المبدأ الدستوري الفصل بين السلطات .

ويقوم المجلس بدوره الذي حدده له القانون الأساسي والنظام الداخلي، في ظل ظروف موضوعية وذاتية غاية في التعقيد. وقد حقق المجلس انجازات عديدة في المجالات السياسية والرقابية وتعزيز الديمقراطية وبناء المجتمع المدني والعمل الدبلوماسي البرلماني. بالإضافة إلى المجال التشريعي حيث أن المجلس ومنذ اللحظة الأولى لعمله قد واجه واقعا تشريعيا معقدا وفريدا من نوعه ، حيث كان الشأن الفلسطيني يدار استنادا إلى خمسة أنظمة قانونية مختلفة هي:

القانون العثماني وقوانين الانتداب البريطاني والقوانين الأردنية في الضفة الغربية والقانون المصري في قطاع غزة إضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية ، وقد كانت المهمة الرئيسية

الملقاة على عاتق المجلس التشريعي هي توحيد القوانين والتأسيس لنظام قانوني فلسطيني يعبر عن احتياجات وطموحات الشعب الفلسطيني.
فقد اقر المجلس التشريعي خلال فترة انعقاده 94 قانونيا بالإضافة إلى 8 موازنات مالية وعلى جدول أعماله ووفقا للقراءات المعتمدة للمجلس التشريعي يوجد قانون واحد في القراءة الثانية وأربعة قوانين في القراءة الأولى و41 مشروع قانون قبل بالمناقشة العامة و44 مشروع قانون أحيلت إلى اللجان المختلفة في المجلس لإبداء الرأي فيها . بالإضافة إلى قانونين تم إحالتهما إلى الرئيس للمصادقة عليها.

أما فيما يتعلق بآلية التشريع ، فقد وضع المجلس لنفسه آليات عصرية للتشريع وسن القوانين، حيث يمر مشروع القانون العادي بثلاثة قراءات ، بالإضافة للمناقشة العامة. أما قانون الموازنة فيتم إقراره من خلال جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض.

2001 جميع الحقوق مطبوعة لدى المجلس التشريعي الفلسطيني, رام الله - المصيون, هاتف :2984743 , www.pal-plc.org