top
عربي
Home »
مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي

رام الله -15/01/2014- دعا رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب د.أحمد أبو هولي الى ايقاع أقسى عقوبة على المتورطين بقضية تزوير الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة.

وقال خلال اجتماع عقدته مجموعة العمل اليوم الأربعاء في مقر المجلس في مدينة رام الله بحضور د.نبيل ضميدي وزير النقل والمواصلات ان عملية التزوير التي وقعت، مست وتمس الاقتصاد الفلسطيني والمال العام، وانه من الضروري اصلاح الثغرات في نظام العمل المتبع به لترخيص وجمركة السيارات المستوردة في كافة الوزارات والدوائر لمنع تكرار مثل تلك الحوادث التي من شأنها تكبيد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية جمة.
وحضر الاجتماع كل من النواب: نجاة أبو بكر ونجاة الأسطل وسهام ثابت وجهاد ابو زنيد وعلاء ياغي وبسام الصالحي وجمال أبو الرب وجمال حويل ود.عبد الله عبد الله ورجائي بركة وفيصل أبو شهلا ومحمد حجازي وماجد أبو شمالة وعبد الرحيم برهم وإبراهيم المصدر ورضوان الأخرس، بحضور السيد علي شعث وكير وزارة النقل والمواصلات.
ووضع النواب أمام الوزير جملة من الاستفسارات والإيضاحات حول آلية العمل المتبعة بدءَ من خطوة الاستيراد ووصول المركبة الى الميناء واجراء عمليات البيع والجمركة والترخيص، مطالبين بإجراء كافة الخطوات اللازمة لتسهيل وضبط تلك العملية بما يضمن حقوق التجار والسلطة الفلسطينية على حد سواء، وبما يمنع التلاعب بالمال العام ويمنع وقوع مواطنين كضحايا عمليات نصب واحتيال وتزوير.
وشدد النواب على اهمية حوسبة اليات العمل المذكورة وربط كافة الجهات والدوائر المختصة بنظام حاسب موحد.
بدوره وصف الوزير الضميدي ما حدث من عمليات تزوير للوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة بجريمة اقتصادية بامتياز، وقال: هذا مال عام ملك للشعب الفلسطيني وعلينا أن نكون حريصين عليه من باب المسؤولية التي على اعناقنا.
وأشار الضميدي الى ان البعض حاول تضليل الرأي العام ونشر اشاعات للالتفاف على حقيقة جريمة التزوير في البيانات الجمركية.
كما أشار الى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة المالية بعملية ربط الكتروني مع دائرة الجمارك في وزارة المالية وايضا مع الجهة الأمنية المختصة لتفادي ما حدث، ولضمان النزاهة والشفافية في العمل.
وأكد على ان الوزارة أبدت وتبدي التعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول الى الحقيقة وتقديم المتورطين بهذا الملف للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.
وفي ختام الاجتماع أكد أبو هولي استمرار الجهود التي تبذلها مجموعة العمل لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في تلك القضية، وذلك من موقع الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني.
جدير بالذكر ان مجموعة العمل في الشأن الاقتصادي والمالي كانت قد كلفت ديوان الرقابة المالية والادارية بإعداد تقرير مفصل حول قضية تزوير الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة، وكانت قد اجتمعت مع رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية وممثلين عن وزارة المالية واتحاد مستوردي السيارات المستعملة ومع أصحاب محلات استيراد السيارات ومع للوقوف على حقيقة الأمر وكشف الحقائق وحاسبة المتورطين.
,وكانت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي الفلسطيني قد عقدت يوم أمس الثلاثاء برئاسة النائب أحمد أبو هولي اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام 2014.
وحضر اللقاء كل من النواب سحر القواسمي ونجاة أبو بكر ونجاة الأسطل وجهاد أبو زنيد وبسام الصالحي وعلاء ياغي وجمال حويل وجمال ابو الرب وابراهيم المصدر ورضوان الأخرس ورجائي بركة ومهيب عواد وعبد الرحيم برهم ومحمد حجازي وفيصل أبو شهلا، بمشاركة كل من بسام زكارنة نقيب الموظفين د.سفيان بسيط وأمين حماد من نقابة الأطباء ونعيم الأشقر وفيصل فرح من الاتحاد العام للمعلمين الذين تمت دعوتهم للمشاركة في ابداء الرأي ووضع ملاحظاتهم حول البنود المتعلقة بمجال تخصصهم في موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2014.
وأكد النائب أبو هولي في بداية الاجتماع على أهمية التواصل بين اعضاء التشريعي وممثلي النقابات ليتسنى دعم مطالب النقابات وبالتالي الشرائح الكبر من ابناء الشعب الفلسطيني.
بدورهم أشار ممثلو النقابات الى ضرورة أن تتضمن موازنة السلطة الفلسطينية ووفقا للقانون كافة حقوق الموظفين والمعلمين والاطباء وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الفلسطينية، على أن تشمل الموظفين والمعلمين والاطباء غيرهم في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
ودعا اعضاء التشريعي النقابيين لإعداد اوراق عمل تترج ملاحظاتهم وطلباتهم بالأرقام حتى يتسنى مقارنتها ببنود الموازنة المقدمة من الحكومة، بما يضمن وبشكل واضح وضع التوصيات المناسبة من قبل التشريعي عليها.
وشدد النواب على أن هموم الوطن كثيرة وأن موازنة السلطة الفلسطينية يجب أن تتضمن ما يدعم ابناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والمخيمات وأن تعكس الموازنة المالية للعام 2014 تطلعات الشعب الفلسطيني في الصمود امام الاحتلال الاسرائيلي.
واكد أبو هولي في ختام الاجتماع على أن مجموعة العمل في الشأن الاقتصادي والمالي ستستمر في عقد الاجتماعات على مدار الايام القادمة لوضع التوصيات المناسبة وعرضها على الاجتماع العام في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشددا على ان دعوة التشريعي لممثلي النقابات إنما جاءت ايمانا بأهمية علاقة التكامل والتواصل بين ممثلي الشعب الفلسطيني وممثلي شرائح العمل في مجتمعنا الفلسطيني.
الدائرة الاعلامية
المجلس التشريعي الفلسطيني

All rights reserved to Palestinian Legislative Council, Ramallah - Almasyoun, Tel 2001 2984743 , www.pal-plc.org