top
En
الرئيسية »
العلاقات الخارجية

لقد ادرك المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تأسيسه في عام 1996، اهمية دوره السياسي، وبالتالي أهمية دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي يتوجب عليه القيام بها لمساندة القضايا السياسية لشعبنا، هذا الدور الذي يوازي باهميته أدوار المجلس البرلمانية الرئيسية التي يقوم بها في مجال سن القوانين والتشريعات، وفي مجال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ويمكن توضيح هذه الأهمية عبر معادلة بسيطة مفادها، ان من شأن التشريعات والرقابة أن تنظم حياة الشعب الفلسطيني الداخلية على أسس شفافة وديمقراطية، وأن من شأن الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها المجلس التشريعي الفلسطيني مع الشعوب الأخرى على أسس شفافة وديمقراطية ايضاً، تجعل هذه العلاقة اكثر عمقاً وديمومة وثبات.
وتنبع الأسس الديمقراطية لهذه العلاقات من الطابع الديمقراطي الذي يميز الدبلوماسية البرلمانية قياسا بالدبلوماسية التقليدية أو الرسمية الحكومية، فهي علنية وشفافة ومتحررة أكثر، كما أنها تأتي انسجاماً مع متطلبات الرأي العام ومنظومته الأخلاقية، وهي ديمقراطية كذلك لأن من يديرها هم أشخاص منتخبون في برلمانات منتخبة، وتسعى إلى تكريس مبدأ الحوار بين الشعوب، وتكريس شركة حقيقية يمكن أن تقود إلى حالة دولية ديمقراطية تقلل من فرص اندلاع الحروب وتغلب الأسلوب التفاوضي السلمي لحل النزاعات بين الدول، على أساس من العدل المستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.
وانطلاقاً من فهم المجلس للطابع الحيوي للدبلوماسية البرلمانية التي بدأت تتكرس حديثاً في السياسة الدولية، فإن المجلس التشريعي نجح نجاحاً ملحوظاً باستغلال اللحظة التاريخية التي أتيحت له من خلال تزامن تأسسه مع ذروة الإقبال الدولي على من الدبلوماسية البرلمانية والتي ازدهرت بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث تولد مناخ دولي يتصف بالانفتاح وأكثر ميلاً للممارسة الديمقراطية بعيداً عن الاستقطاب الدولي القديم المبني على أساس عقائدي وأيديولوجي.
كما أدرك المجلس إن هذه الدبلوماسية تتيح للشعب الفلسطيني فرصاً وإمكانيات أكبر لإقامة علاقات أكثر عمقاً وصلابة وصموداً مع الشعوب الأخرى، باعتبارها علاقات تتأسس بين ممثلي الشعوب وصناع الرأي العام بشكل مباشر. هذا النمط من العلاقات يؤدي بالضرورة الى فهم دولي أكثر شمولية وعمق للطبيعة العادلة للقضية الفلسطينية، وبالتالي يستقطب دعماً أوسع وأكثر رسوخاً للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، خصوصاً ونحن نعيش مرحلة حاسمة سيتقرر خلالها عبر مفاوضات الوضع الدائم، مصير قضايا الصراع الجوهرية وهي: اللاجئون، القدس، الاستيطان، الحدود والمياه.
لقد مارس المجلس التشريعي الفلسطيني ورغم قصر وحداثة تجربته البرلمانية، دبلوماسية نشطة ومكثفة وشاملة، وكانت هذه الممارسة عملاً يومياً للمجلس التشريعي يخضع للدراسة والتقييم المستمر، وليس عملاً انتقائياً أو تلقائياً. كما شملت هذه الدبلوماسية المجالات الحكومية الرسمية والبرلمانية ومع الهيئات الدولية والإقليمية ومنظمات ومؤسسات الرأي العام.
وتعتبر دائرة البروتوكول والعلاقات العامة الجهة الادارية المكلفة بتنفيذ ومتابعة السياسة المعتمدة للمجلس التشريعي فيما يتعلق بالنشاط الخارجي للمجلس، سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الدولي، وذلك بالتعاون مع مختلف دوائر ووحدات المجلس. فعلى الصعيد المحلي، يسعى المجلس إلى تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال الزيارات المتواصلة للعديد من الوفود من المؤسسات الحكومية والأحزاب والقوى السياسية وبالطبع مع مؤسسات المجتمع المدني...الخ، وذلك بهدف تعزيز الديمقراطية والحياة الرلمانية قي المجتمع الفلسطيني وتعريف الجمهور على مختلف المسؤوليات، والمهام الدستورية للمجلس، إضافة إلى دوره في نشر مفاهيم الديمقراطية واحترام سيادة القانون في المجتمع. كما يسعى المجلس دوما إلى استمرار اللقاءات بين النواب وناخبيهم، وهو ما يسمح بإبقاء المواطن على اطلاع ومتابعة ما يقوم به ممثلو الشعب وما يدور في البرلمان.
أما المستوى الدولي، فانه يعتبر إحدى أبرز أولويات المجلس، وذلك من خلال مشاركات وفوده في مختلف المحافل والنشاطات البرلمانية وغير برلمانية الدولية جنباً الى جنب وفود برلمانات الدول الأخرى ذات السيادة. إن ممارسة هذه الدبلوماسية البرلمانية لا تمنح فقط ممثلي الشعب الفلسطيني الفرصة لشرح والدفاع عن القضية الفلسطينية في تلك المحافل، بل أيضا تسمح لهم بممارسة صلاحيات تقترب أو تساوي تلك الصلاحيات الممنوحة للدول المستقلة ذات السيادة في تلك النشاطات، وهو ما يشكل خطوة بالغة الأهمية في طريق تكريس السيادة والاستقلال الفلسطينية. وفي المقابل، يستقبل المجلس العديد من الوفود سواء البرلمانية أو غير البرلمانية التي تقوم بزيارات مستمرة بهدف بناء وتعزيز علاقاتها مع البرلمان الفلسطيني، وأيضا للمتابعة والاطلاع على التطورات، والمستجدات في المنطقة، وهو ما يشكل أهمية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية باعتباره محطة رئيسية لمعظم الوفود الزائرة وعلى الساحة الدولية.
كما يقوم بتبادل المراسلات مع مختلف برلمانات العالم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرسائل الموجهة من قبل المجلس لبرلمانات العالم، والعديد من الردود التي تلقاها، حول الممارسات التعسفية وسياسة العقاب الجماعي الاسرائيلية ضد شعبنا وقضية أعضاء المجلس التشريعي الأسرى في سجون الاحتلال... من قبل سلطات الاحتلال، إضافة إلى المراسلات التي تدخل من باب المجاملة الدبلوماسية كإرسال رسائل الشكر، التهنئة، والتعزية...الخ.
لقد استقبل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال النصف الأول من العام 2010 ثلاثة (3) وفود محلية، وأربعة عشر (14) وفد أجنبي، كما شارك المجلس في تلك الفترة في ثمانية عشر (18) اجتماعا دوليا. بجانب حركة الوفود من وإلى المجلس. كما قامت دائرة البروتوكول و العلاقات العامة بتحضير العديد من المراسلات وتقديم العديد من الخدمات سواء للنواب أو المواطنين أو الأجانب بما يساهم في تسهيل عمل النواب، وحسن الاستقبال والتعامل...الخ مع الزوار المحليين والأجانب.

2001 جميع الحقوق مطبوعة لدى المجلس التشريعي الفلسطيني, رام الله - المصيون, هاتف :2984743 , www.pal-plc.org