وضعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية برنامج اجتماعات مكثف للالتقاء مع كل الجهات ذات الاختصاص خلال الفترة من 11-25/11/2018 للوصول الى مرحلة تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يلبي مصالح كافة الفئات الخاضعة للقانون.

وفي هذا السياق عقدت هيئة الكتل اليوم اجتماعا مع المجلس التنسيقي للنقابات المهنية الذي يضم كل من القطاعات التالية: المحاسبين ، المحامين، اتحاد المعلمين، المهندسين، الصحفيين، الأطباء، أطباء الأسنان ، البيطريين، الزراعيين، الصيادلة، الطب المخبري.

وتم التوافق ما بين هيئة الكتل والمجلس التنسيقي على مواصلة الحوار بما يشمل كافة القطاعات والأطراف المعنية لإدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم الزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار وأقصاها ستة أشهر، وتركه اختياريا لمن يرغب دون فرض اية غرامات خلال هذه الفترة واستمرار الحوار الايجابي والبناء، وتضمن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اعتماد التعديلات التي يتم التوافق عليها .