واجه المجلس التشريعي الثاني منذ انتخابه في بداية عام 2006 مجموعة من الظروف والإشكاليات التي حالت دون قيامه بدوره الدستوري في التشريع والرقابة وصلت هذه المعوقات أوجها بعد أحداث غزة في تموز عام 2007 الأمر الذي عطل عمل المجلس تماماً وحال دون انتظام جلساته وتوقفت مختلف هيئاته عن العمل.

وبالرغم من كون المجلس بات مشلولاً كهيئة عامة ولجان إلا أن أعضاء المجلس لا زالوا يحتفظون بمجموعة من الحقوق الفردية والجماعية التي يمكن الاستناد إليها لتفعيل أدائهم في العمل سواء على مستوى الرقابة أو التشريع فقد أكدت المادة (56) من القانون الأساسي على أن لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية وهو ما أكدته وبنفس النص المادة (15) من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004، كما أتاح النظام الداخلي للمجلس العديد من الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها من قبل الأعضاء لتفعيل دورهم في هذه المرحلة.

لقد برزت الحاجة لتفعيل الآليات والأدوات لعمل أعضاء المجلس بشكل فردي وجماعي وعلى مستوى الرقابة والتشريع وذلك في الحدود التي يبيحها القانون. ومن أجل تفعيل دور المجلس وأعضائه عقد أعضاء المجلس وممثلي الكتل والقوائم بتاريخ 5/6/2008 اجتماعاً أقر بموجبه تشكيل ثلاث هيئات (هيئة ممثلي الكتل والقوائم، الاجتماع الدوري العام، مجموعات العمل البرلمانية) ضمت هذه الهيئات في عضويتها جميع الكتل البرلمانية باستثناء كتلة الإصلاح والتغيير، وجمعت أعضاء المجلس التشريعي بمجموعات عمل متخصصة لمتابعة قضايا محددة تتابعها كل مجموعة حسب اختصاصها.