النائب مهيب عواد: على كل صاحب ضمير حي أن يلعب دورا في مواجهة تلك الجرائم

رام الله – 14/05/2014- عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإجتماعي في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الآربعاء ورشة عمل حملت عنوان العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني بمشاركة عدد من المنظمات الأهلية، وذلك برئاسة النائب مهيب عواد رئيس مجموعة العمل.

وشارك كل من النواب قيس عبد الكريم ويحيى شامية ابراهيم المصدر رجائي بركة وعلاء ياغي ونجاة أبو بكر ونجاة الأسطل وجمال أبو الرب وجهاد أبو زنيد وسهام ثابت، وعدد من العاملات في طاقم شؤون المرأة وجمعية المرأة العاملة وحزب الشعب ومركز المرأة للإرشاد القانوني ومنتدى مناهضة العنف ومركز تطوير الإعلام ووصندوق النفقة وعدد من المستشارات القانونيات.

النائب مهيب عواد افتتح ورشة العمل بالتأكيد على ضرورة وقوف كافة الفعاليات في المجتمع الفلسطيني وعلى كل المستويات وبحزم ضد الجرائم التي ترتكب بحق المرأة خاصة والجرائم داخل العائلة بشكل عام، وبخاصة بعد ازديادها مؤخرا، الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر والعمل الفوري لمواجهتها.

وناقش المشاركون في ورشة العمل جملة من الخطوات اللازمة لمنع تلك الجرائم والتي من شأنها العمل على حماية المجتمع الفلسطيني من تحول تلك الجرائم الفردية الى ظاهرة خطيرة تهدد النسيج العائلي المتماسك في المجتمع.

واتفق المشاركون على ان القضية تخص كافة اطراف المجتمع الفلسطيني، داعين صاحب كل ضمير حي للمشاركة بشكل فعال في مواجهة تلك الجرائم.

وبحث المشاركون أيضا أسباب ارتكاب تلك الجرائم، مؤكدين على أهمية تغيير قانون العقوبات المعمول به منذ العام 1960 ووضع قانون عقوبات فلسطيني يتناسب مع المتغيرات التي حدثت والتي تحدث مع مرور الوقت، بالاضافة الى تغيير وسن القوانين المكملة التي من شأنها دعم قانون العقوبات ومساعدة الجهات التنفيذية بتطبيق القانون بشكل سلس وسريع.

وأكد الحضور وبخاصة النواب ضرورة الاجتماع بكل من وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والاستماع اليهم ووضعهم بصورة الحراك الجاري في المجلس التشريعي والمؤسسات النسوية بشأن تلك الجرائم.

كما شدد المشاركون على أهمية تفعيل دور الاعلام بشكل ايجابي ووضع خطة أو برنامج اعلامي مشترك بين كافة الجهات لردع الجريمة والمساهمة بتغيير الصورة العشائرية النمطية حول جرائم القتل بشكل عام وجرائم القتل بحق المرأة وداخل العائلة بشكل خاص.

واتفق المشاركون في ورشة العمل على عقد جلسة عاجلة لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية وطرح مشروع قانون العقوبات الجديد للنقاش بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وعرضه على الجهات القانونية المختصة لوضع توصياتها، والإجتماع بكل مع وزيري العدل والداخلية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وكانت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي قد عقدت اجتماعا لمناقشة مواد مسودة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم بحضور ممثلين عن المؤسسات التعليمية والتربوية.

وناقش المجتمعون عددا من بنود مشروع القانون المقترح، والذي وضعته مجموعة العمل بالتشاور ومشاركة عدد من الاختصاصيين ومندوبين عن كافة المؤسسات التعليمية والتربوية ووزارة التربية والتعليم العالي.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل عددا من الاجتماعات الأخرى بهدف دراسة كافة بنود ومواد مشروع القانون للخروج بقانون عصري يهدف الى النهوض بواقع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.