‏

‏الخميس‏، 22‏ حزيران‏، 2017

بعد اطلاع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على مسودة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية من قبل الحكومة وبعد اطلاعها على رأي وموقف مجلس القضاء الأعلى وغيرها من آراء، فان هيئة الكتل والقوائم ترى أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء.

وعملاً بالقانون الأساسي فإن الكتل البرلمانية ترى انه لا حاجة ولا ضرورة لتعديل قانون السلطة القضائية وهي تعديلات أيضا تتناقض والقانون الأساسي من حيث موضوعها ومضمونها ومن حيث الآلية المنصوص عليها في القانون الأساسي لتعديل قانون السلطة القضائية الذي يوجب التشاور مع السلطة القضائية ذاتها. وعليه فإن هيئة الكتل ابتداءً تتوجه لسيادة الرئيس بعدم إقرار هذه التعديلات.

كما أن هيئة الكتل ستقوم بعد عطلة عيد الفطر السعيد بعقد الاجتماعات واتخاذ الإجراءات اللازمة مع جميع جهات الاختصاص، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذا الموضوع، لما يمثله التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية من خطورة على استقلال القضاء وسيادة القانون والعدالة.

وتؤكد هيئة الكتل مرة أخرى على ضرورة عدم إدخال السلطة ومؤسساتها بتجاوز القوانين والأنظمة في ظل الانقسام البغيض، واحترام هيئة الكتل والقوائم وعدم تجاوز القانون وعدم استغلال ذلك للتمادي بإغراقنا بسيل من التعديلات والقرارات بقانون دون حاجة وضرورة لمثل ذلك.

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية