واصلت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي عقد اجتماعات الحوار مع كافة المؤسسات والاطراف ذات العلاقة بقانون الضمان.

حيث استمعت هيئة الكتل والقوائم اليوم الاربعاء بحضور اللجنة الوزارية الخاصة و ممثلين عن مؤسسة الضمان لوفد كبير من اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، برئاسة الاخ شاهر سعد الامين العام وبمشاركة اعضاء الأمانة العامة من كافة القطاعات المهنية والجغرافية.

وفي مستهل الللقاء أكد عزام الاحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على أهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول حول قانون الضمان مع كل الجهات المعنية مؤكداً على ضرورة الإصغاء للملاحظات والتعديلات المقترحة التي ستساهم في إغناء القانون وتطويره، وفي سبيل ذلك ستستعين إضافة لمخرجات هذا الحوار بكل الخبراء والمستشارين داخلياً وخارجياً، وصولاً إلى قانون فلسطيني يشكل شبكة أمان اجتماعية واقتصادية لشريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني.

من جانبهم أكد ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي في فلسطين يحقق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمجتمع والعامل الفلسطيني .

وقد قدم أعضاء الامانة العامة العديد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على قانون الضمان لأخذها بعين الاعتبار عند إجراء التعديلات على القانون كنتيجة لمخرجات الحوار المتواصل حول القانون وصولاً إلى قانون ضمان عصري وعادل يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وخصوصاً الطبقة العمالية والأقل أجراً والأكثر فقراً في المجتمع التي ستكون في مقدمة الجهات المستفيدة من هذا القانون، وسلم الاخ شاهر سعد مذكرة تفصيلية رسمية بقائمة تتضمن عن مقترحات التعديلات المطلوبة من جانب اتحاد نقابات العمل وكافة هيئاته وعددها 31 مطلب.

كما تم الاستماع الى ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال الذين يتابعوا اوضاع العمال داخل الخط الأخضر وما يتعرضوا له من حملات منظمة على المعابر لتحريضهم ضد الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني بأشكال تضليلية مختلفة تستهدف القانون وتستهدف كذلك السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد حضر الاجتماع إضافة للأحمد الأخوة النواب : بسام الصالحي، قيس عبد الكريم، مصطفى البرغوثي، رضوان الأخرس، نجاة الأسطل ، وسهام ثابت.