قام وفد يوناني يترأسه رئيس لجنة الأمن والشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني ( كوستاس دوزيناس) بزيارة الى المجلس التشريعي ، وكان في استقباله رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية –رئيس كتلة فتح عزام الأحمد الذي ترأس الجلسة بحضور كل من النواب عبد الله عبد الله، نبيل شعث، إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي وعيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى ، وضم الوفد الزائر القنصل اليوناني ونائب القنصل وعدد من أعضاء البرلمان اليوناني.

وافتتح الأحمد اللقاء مرحبا بالوفد باسم المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي مؤكدا على عمق العلاقة التاريخية التي تربط ما بين الجانبين اليوناني والفلسطيني ومعربا عن أمله في استمرار علاقة الصداقة والتواصل الدائم ما بين البرلمانين اليوناني والفلسطيني.

وتحدث الأحمد عن الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل سياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية وإضراب الأسرى عن الطعام وسياسة القتل اليومي بدم بارد والتي كان آخرها قتل الطفلة الفلسطينية التي تبلغ من العمر 16 عاما في القدس.

وفي نفس السياق ركز الأحمد على قضية الأسرى واضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثاني والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال في معركة يقودها المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية وعضو المجلس التشريعي مشيرا الى تضامن ووقوف الشعب الفلسطيني الى جانب الأسرى ومطالبهم العادلة في معركة الحرية والكرامة.

وفي نفس الجانب أوضح قراقع مطالب الأسرى والمتمثلة في الحق في العلاج والتعليم والتواصل مع ذويهم من خلال الزيارات واستخدام الهاتف ومطالبهم المتعلقة بوقف الاعتقال الإداري ومطالب أخرى إنسانية بسيطة تتفق مع المعايير الدولية وأدنى حقوق الانسان.

وفي سياق متصل أشار قراقع والنواب الى تجاهل الحكومة الإسرائيلية لمطالب الأسرى وعدم اكتراثهم بخطورة ما ستؤول اليه الأمور حال تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام وتأثيرها المحتمل على الشارع الفلسطيني والقضية الفلسطينية عامة. ودعا النواب القنصل اليوناني والبرلمانيين إلى الضغط على حكومتهم والمجتمع الدولي لمنع الحكومة الإسرائيلية من ارتكاب جريمة بحق أسرى يطالبون بحقوق إنسانية وتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وضرورة بذل الجهود الممكنة للمساعدة في إيجاد الحلول العادلة لقضية الأسرى ومطالبهم.

ونوه القنصل اليوناني إلى أن اليونان تعي جيدا أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق الا بحل القضية الفلسطينية، وأعرب النواب عن أملهم في أن تلعب اليونان دورا فاعلا في عملية السلام، وأن يتم تتويج هذا الدور باعتراف اليونان بفلسطين كدولة طالما انها تؤيد حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 67.

وأثار الوفد اليوناني عدد من الاستفسارات التي تمركزت حول قضية الأسرى وإن كانت مطلبا مؤثرا على استمرار العملية السلمية، فأجاب النواب أن هذه القضية من أهم القضايا والتي كانت أحد أسباب توقف المفاوضات ما بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بما سبق من اتفاقيات كانت قد وقعتها، ولهذه القضية مجمل الأثر على النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

بدوره وضع الأحمد الوفد بصورة الملف المتعلق بالمصالحة وانهاء الانقسام معبرا عن أمله في دفع عجلة المصالحة والتواصل المستمر الرامي لتطور العلاقات ما بين الجانبين. وفي نهاية اللقاء وجه الأحمد كلمة للوفد اليوناني قائلا نتطلع الى مزيد من الدعم اليوناني للقضية الفلسطينية، ونأمل في تطور العلاقات المستقبلية، ومساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والتصويت لصالح القضية الفلسطينية والاعتراف اليوناني بدولة فلسطين.