رام الله – 19-08-2015- اعتبر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد أبوهولي رئيس مجموعة العامل الخاصة بالشأن المالي والإقتصادي تصريحات الاخ الدكتور أحمد مجدلاني رئيس هيئه التقاعد بتاريخ 8/18 خطوه في الاتجاه الصحيح ووثيقه قانونيه سينطلق من خلالها موظفوالقطاع العام للدفاع عن حقوقهم في حال تم تنفيذ مايسمي قانون التقاعد المبكر، وإحاله عدد كبير من الموظفين دون موافقتهم على التقاعد.

وقال أبوهولي في تصريح صحفي صدر اليوم الأربعاء: إن اقتراح وتعديل والغاء اي مشروع قانون من مهام المجلس التشريعي، وإنه في الظروف الراهنه يتم التنسيق فيها مع اعضاء المجلس التشريعي، وكما يعلم الجميع ان لدينا في فلسطين 5 أنظمه تقاعد في القطاع العام:

1-نظام التقاعد المدني للعاملين في القطاع العام (34 لسنه 59)

2-نظام التامين والمعاشات للعاملين في القطاع العام (8لسنه64)

3-نظام تقاعد القطاع العام المنبثق عن قانون التقاعد الموحد رقم(7لسنه2005)

4-نظام التامين والمعاشات لمنتسبي قوات الامن الفلسطيني رقم (16لسنه2005)

5-نظام المكافات والتقاعد لاعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين (رقم 11لسنه2005)

وأضاف: هذا يعني اننا بحاجه الى شراكة حقيقيه من كل جهات الاختصاص للخروج بدراسه علميه معمقه ينبثق عنها مشروع قانون تقاعد يخلق حاله من التوازن بين مساهمات هذا الموظف ومنافعه من نظام التقاعد وبشكل لا يؤثر على استمراريه وديمومه النظام المموٍل، ويخلق توازن بين مصالح جميع الاطراف المشاركة في الوقت الحاضر وعبر الاجيال القادمه.