الأحد: 14/1/2018 -زار وفد برلماني اسباني المجلس التشريعي الفلسطيني وكان في استقباله عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، رئيس كتلة فتح بحضور كل من النواب نجاة الأسطل ، عبد الله عبد الله، مهيب عواد، عبد الرحيم برهم، ومحمد حجازي.

واستهل الأحمد اللقاء بالترحيب بالوفد مؤكدا على عمق العلاقة التاريخية التي تربط ما بين الجانبين مشيرا الى أن العلاقة تعود جذورها الى عشرات السنين، فهناك تمثيل لفلسطين في اسبانيا منذ أكثر من أربعين عاما.

من جانبه أكد الوفد الضيف أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دعما وتأييدا للقضية الفلسطينية، وأشار أعضاء البرلمان الاسباني الى أنهم مجموعة دعم وتأييد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ليس على المستوى السياسي فحسب وانما كشعب اسباني يدعم القضية الفلسطينية.

وفي معرض رد الأحمد على السؤال المطروح من قبل الوفد حول ماهية الاستراتيجية الفلسطينية على المستوى الوطني لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمعاناة اليومية التي لمسها الوفد خلال زيارته الميدانية للمدن الفلسطينية، خاصة عقب قرار ترامب الأخير بشأن القدس، أجاب الأحمد: هذا الموضوع هو محور اهتمامنا ليس فقط كبرلمانيين وانما كأعضاء في المجلس المركزي وأنا شخصيا عضو في اللجنة التحضيرية التي بدأت أعمالها من أسبوعين، وأهم نقطة في جدول الأعمال هي مراجعة مسيرة عملية السلام خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية عزلت نفسها بعيدا عن عملية السلام واتخذت لنفسها دورا يتنافى مع دور الوسيط النزيه، وأعلنت انحيازها بالكامل للجانب الإسرائيلي.

وأضاف الأحمد: استراتيجيتنا الوطنية تستند الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، قرارات الأمم المتحدة عقب عام 48 وفيما بعد 67، وسنعمل على توحيد تحركنا السياسي مع المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي الذي نرى أن هناك رؤية مشتركة تجمعنا معه ومصالح وتفاهم متبادل. إن الاحتلال يجب أن ينتهي وتقوم دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. لقد آن الأوان بإعلان الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف حتى الآن لأن الاعتراف يعني الانحياز والايمان بقرارات الشرعية الدولية، وهذا هو الصواب.

وأوضح الأحمد في حديثه أن المطروح حاليا أمام المركزي مسألة الانتقال من مرحلة السلطة التي قامت على أساس أوسلو الى مرحلة الدولة تحت الاحتلال، والسعي عالميا لإنهاء الاحتلال أسوة في بلدان عديدة منها كوسوفو، أفغانستان، الكويت، فرنسا أبان الحرب العالمية الثانية، ومن الضرورة بمكان استخدام القوة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق ذلك.