بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر عن هيئة الكتل البرلمانية الفلسطينية واتحاد نقابات عمال فلسطين واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول الضمان الاجتماعي .

حقوق عمالنا الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر حقوق فردية لن يتم المساس بها

بعد الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله اليوم الاربعاء 21 تشرين ثاني 2018 بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول قانون الضمان الاجتماعي فقد اتفق المشاركون في الاجتماع على اصدار البيان التالي.

يا جماهير شعبنا وعمالنا البواسل

يا جماهير عمالنا العاملين داخل الخط الأخضر

توضيحاً لما يشاع عن مستحقات واستقطاعات العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر حول استقطاعاتهم لما يسمى التأمين الوطني/ التوفيرات والأتعاب الموجودة لدى قسم المدفوعات في إسرائيل.

فإننا في هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول قانون الضمان نود التأكيد على ما يلي:-

أولاً: إن التوفيرات والأتعاب الخاصة بالعمال والعاملات الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر هي حقوق فردية للعمال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقائمة اسمية تشمل: اسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له. ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.

ثانياً: يؤكد المجتمعون بأن الفترة الزمنية التي يشملها حساب الاستقطاعات تبدأ من العام 1970، علماً أن هذه الاستقطاعات لم يستفد منها العمال الفلسطينيين في يوم من الأيام.

ثالثاً: نطمئن عاملاتنا وعمالنا بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مؤسسة مستقلة وغير حكومية تهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لكافة العمال والعاملات الفلسطينيين سواءً العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني او العاملين داخل الخط الأخضر.

رابعاً: نؤكد على استمرار الحوار المسؤول بين مختلف الأطراف ذات العلاقة برعاية هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي بما يقود الى مزيد من تعزبز معايير الشفافية والرقابة الشعبية على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

خامساً: نهيب بعمالنا وعاملاتنا عدم الالتفات للإشاعات المغرضة ومحاولات التضليل المتعمدة والمتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي وعمل المؤسسة، وندعوهم لمراعاة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وجهات الاختصاص.

سادساً: يؤكد المجتمعون على حق العمال والعاملات في التعبير عن حقوقهم المشروعة من أجل إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الضمان بهدف تطوير القانون وصولاً الى تطبيق قانون ضمان اجتماعي فلسطيني عصري وعادل، وذلك من خلال ممثلي وممثلات نقاباتهم واتحاداتهم الديمقراطية المنتخبة والممثلة لهم ولقضاياهم العادلة.

رام الله / مقر المجلس التشريعي

الأربعاء 21 تشرين ثاني 2018