عملت اللجنة بكل مسؤولية لدراسة ما جرى، لاكتشاف المخالفات غير القانونية والإخفاقات العمليّاتيّة بهدف العمل على تلافيها وعدم تكرارها؛ لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتقوية المؤسسة الأمنية، ولدرء مخاوف المواطنين وطمأنتهم بأن المؤسسة الأمنية تعمل لخدمة الوطن والمواطن، وأن أعمالها محكومة بضوابط تحول دون استغلال السلطة ومخالفة القانون.،مع التأكيد أن اللجنة لا تهدف إلى إجراء تحقيق جنائي؛ لأن ذلك يقع ضمن اختصاص ومسؤوليات النيابة العامة، مع عدم استبعاد تحويل أية قضية جرمية تكتشف إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً للأصول، علما بأن التقرير يمثل رؤية وتحليل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لما حدث في نابلس خلال الفترة ما بين 18-24/2016 ،وهو نتاج عمل متواصل ومكثف ونتاج علاقات رسمية وشعبية لم يهمل اي رواية وحاول ان يكون شاملا رغم اننا لا ندعي الكمال. وفيما يلي التوصيات التي تم التوصل اليها:

§ التوصيات:

يحتاج الخروج من نفق ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني المظلم إلى معالجة جذرية، فلم يعد مقبولاً استمرارها أو التغاضي عنها أو مهادنة المتسببين بها أياً كانت مناصبهم أو الجهة التي تقف خلفهم، وعليه نوصي بما يلي:

أولا:- الطلب من النيابة العامة المختصة .

- ملاحقة المجرمين والمتسببين، وكل من له علاقة بمقتل رجال الأمن وتقديمهم للعدالة.

- فتح تحقيق جنائي بمقتل أحمد أبو العز حلاوة، وتقديم الفاعلين للمحاكمة، وإحالة المسؤولين عن الفشل في حماية المعتقل إلى مجالس تأديبية.

فقد تبيّن للجنة تقصي الحقائق من دراسة ما جرى في الجنيد مايلي:

أ‌- مقتل أحمد أبو العز حلاوة على أيدي أفراد من قوات الأمن بالضرب المبرح مخالفة واضحة للقانون تستدعي تقديم الفاعلين للمحاكمة.

ب‌- عدم وجود سياسة رسمية تشجع على تعذيب المعتقلين أو قرار رسمي بالاعتداء عليه حتى الموت؛ لأن هناك عدداً من العسكريين المتواجدين مكان الحادث حاولوا حمايته، كما سبق واعتقلت الأجهزة الأمنية المشتبه بهم في قتل رجال الأمن الطبوق والصيفي بتاريخ 26/6/2016 ولم يمسهم أذى، وهذا لا يعني بالتأكيد إعفاء الأجهزة الأمنية والقائمين عليها من تحمل المسؤولية عما جرى.

ت‌- لم تقم الجهات الأمنية المختصة باتخاذ إجراءات انضباطية معلنة، أو ايقاف أيّ من العاملين في مكان الحادث الجنيد عن العمل لحين انتهاء أعمال لجنة التحقيق الحكومية.

-التحقق من مدى صحة الروايات المتداولة حول مقتل كل من فارس حلاوة وخالد الأغبر، ومن عدم وجود مخالفات قانونية تتطلب فتح تحقيق رسمي حول ملابسات مقتلهم.

لان الرواية الرسمية حول مقتل كل من خالد الأغبر وفارس حلاوة تناقضت مع رواية الأهالي، حيث أشارت الرواية الرسمية أن المذكورين كانوا مطلوبين لقوى الأمن، ومشتبه بهم بالمشاركة في قتل رجال الشرطة بتاريخ (18/8/2016) وقتلوا في اشتباك مسلح مع الأجهزة الرسمية، في حين أن العائلات حلاوة والأغبر تنفي هذه الرواية جملةً وتفصيلاً، ويبدو أن تعدّد الروايات وانتشار رواية الأهالي في وسائل الإعلام يرجع إلى عدم الثقة بالأجهزة الرسمية نتيجة لطريقة مقتل أحمد أبو العز. مع ضرورة الاشارة الى ان اللجنة لم تتطلع على ما يثبت رواية الاهالي.

-

ثانياً:- الطلب من السلطة التنفيذية :

- اتخاذ قرار سياسي واضح بتصفية بؤر الفوضى والفلتان الأمني والقيام بعمل أمني مستمر ودائم.

- وضع خطة وطنية شاملة لإنهاء حالة الفلتان والفوضى، ومصادرة الأسلحة غير القانونية من المناطق الفلسطينية.

- تفعيل المؤسسات الأمنية المتخصصة بالرقابة على القوى الأمنية، وملاحقة ومتابعة عناصر الأمن المشاركة بالفلتان والفوضى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

- إصدار قرار أو نظام يلزم قادة الأجهزة الأمنية بتشكيل لجان داخلية، لاستخلاص العبر، والدروس بعد كل حدث أو عملية تقوم بها، بغض النظر عن كون الحدث قد شكل نقطة نجاح أو إخفاق، وذلك لتحسين الأداء، ولضمان عدم تكرار الأخطاء.

- تحسين الوضع الاقتصادي في الأماكن المهمّشة التي تعاني الفقر.

- إصلاح الآلية المتبعة بالإفراج عن المعتقلين ومنع التدخلات، وذلك بالالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصّلة بالتوقيف، واحترام حقوق المواطن المنصوص عليها في القوانين والاتفاقات الدّوليّة والعمل على تطبيقها.

- اعتبار التدخلات والضغوطات التي تمارس من قبل بعض الجهات والشخصيات للإفراج عن بعض المعتقلين مخالفات قانونية أو جرائم يحاسب عليها القانون.

- تطوير ورفع قدرات الجهات المختصة بالتحليل وتقديم التقديرات والتصورات المستقبلية للتهديدات التي تواجه الأمن الفلسطيني، وربطها بالأقسام المختصة بالعمليات، لرفع القدرات وتحسين الاستعدادات.

- مراجعة السياسات الأمنية السابقة وخاصة ما يتعلق بالتجنيد.

- الطلب من لجنة التحقيق الرسمية المشكلة بقرار من مجلس الوزارء العمل بالسرعة الممكنة لانهاء اعمالها وتقديم تقريرها للجهات المختصة ونشر نتائج أعمالها للرأي العام.

- إكساب قوى الأمن القدرة على حرمان المنفلتين والخارجين عن القانون الملاذ الآمن من الملاحقة أو الراحة، وهذا يتطلب توسيع مناطق السيطرة الأمنية الفلسطينية، ومن الضروري عدم انتظار الموافقة الإسرائيلية لتوسيع مناطق السيطرة الأمنية، وتبني وسائل وأفكار خلاقة تُمكّن من ضبط الأوضاع، واستخدام الأجهزة المخابراتية بطريقة ناجعة.

- يجب أن توظف أجهزة الأمن الفلسطينية جهوداً لكسب تأييد ودعم المواطنين للنشاطات الأمنية؛ لأن ذلك عامل هام في ترسيخ الأمن والنظام العام.

- توسيع وتعميق عمليات التثقيف والتوعية للمواطنين، مع التركيز على المناطق التي تعاني من ظاهرة الفوضى والفلتان.

- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقيادات المحلية لتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه مجتمعاتها.

- أهمية معالجة مراكز القوى وظاهرة الاستزلام.