رام الله – 22/12/2015- نظمت الادارة العامة للمرأة والطفل في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول اتفاقية اسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا عام 2011 والمتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس التشريعي، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وممثلين عن وزارة شؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشأن المرأة.

بداية الاجتماع رحبت النائب د. نجاة الاسطل بالمشاركين في هذه الورشة التي تعنى بمختلف أشكال العنف الممارسة ضد المرأة، وضرورة القيام بجهد مشترك بين مختلف اطياف المجتمع الفلسطيني من مجلس تشريعي ومؤسسات حكومية وأهلية للحد من هذه الظاهرة، مشيرة الى نسبة العنف المرتفعة في المجتمع الفلسطيني (38% في الضفة الغربية و76% قطاع غزة).

وفي اطار حديثها عن اتفاقية اسطنبول الصادرة عن مجلس أوروبا بتاريخ 11/5/2011، اشارت د. الاسطل أن فلسطين حصلت على مكانة شريك من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في شهر أكتوبر 2011، وهو ما يسمح لها بتعزيز العلاقات والاستفادة من خبرات وامكانيات مجلس أوروبا في تطوير والرقي بمجال حقوق الانسان بشكل عام وبحقوق المرأة بشكل خاص.

واشارت ايضا أن من خلال هذه الشراكة فعلى فلسطين التزامات ايضا لاحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان. كما اكدت على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، فالمرأة الفلسطينية هي شهيدة وأسيرة وأم مكلومة وشريك للرجل في المعاناة من هذا الاحتلال.

وتحدثت د. الأسطل أن الهدف من اتفاقية اسطنبول هو حماية المرأة من كافة اشكال العنف وايضا ضرورة محاكمة مرتكبي هذا العنف بحقها. كما تساهم هذه الاتفاقية في مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة في مختلف مناحي الحياة. وتشدد هذه الاتفاقية على اهمية الوقاية من العنف من خلال التركيز ايضا على التربية داخل الاسرة والتعليم في المدارس، ومن المهم مراجعة القوانين الفلسطينية لمعرفة مدى ملائمتها لبنود الاتفاقية

من جهتها أكدت النائب ربيحة دياب أن اتفاقية اسطنبول لها جذور قانونية منذ العام 1951، وان هناك توجه لكي تصبح هذه الاتفاقية احد اهم الصكوك القانونية الدولية لحقوق المرأة.

كما أكدت أن انضمام فلسطين الى الشراكة من اجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هو جهد لسنوات طويلة من المشاركات واللقاءات الفلسطينية مع مجلس أوروبا ومؤسساته.

وشددت على اهمية ما سوف يعود على المجتمع الفلسطيني من الانضمام الى هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن اسرائيل دائما ما تتنصل من التزاماتها في الاتفاقيات الدولية.

أما النائب د. سحر القواسمي فتسالت عن القيمة والاهمية القانونية لهذه الاتفاقية في حال توقيع ومصادقة فلسطين لها.

من جهته أكد د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن اتفاقية اسطنبول تعطي اطار قانوني متكامل لحماية المرأة ضد مختلف أشكال العنف. على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقية تضمن حق الدفاع القانوني المجاني والحق في الحصول على العلاج المجاني للمرأة. وصنفت الاتفاقية العنف ضد المرأة كونه جزء من الحرمان من حقوق الانسان. مشددا على أهمية التوعية الثقافية لتغيير النظرة السلبية للمرأة، وذلك من خلال برامج تثقيفية وتوعيوية تقوم بها بشكل اساسي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة التربية والتعليم.

كما شدد على ضرورة الاسراع في عمل قاعدة بيانات وطنية، وهو ما يتم الاعداد له حاليا في اطار تعاون بين وزارة شؤون المرأة وايطاليا.

كما ذكر د. دويك أن فلسطين وقعت على حوالي 40 اتفاقية دولية وهناك ايضا حوالي 20 اتفاقية سيتم الانضمام اليها لاحقا، مشددا أن الانضمام اليها يعطي أهمية وطابع سياسي لنضال الشعب الفلسطيني، لكن يجب التعاطي بحذر مع الاتزامات الواردة في بنود هذه الاتفاقيات على الجانب الفلسطيني.

أما النائب جهاد ابو زنيد أكدت على وجود استراتيجية وطنية للنهوض بواقع المرأة في شتى المجالات، مشددة على أن الاهم في حال انضمام الى اي اتفاقيات دولية هو كيف يمكننا التطبيق في الواقع، وأهمية طرح السؤال كيف يمكن اقامة شراكة حقيقية بين مختلف المهتمين بشأن المرأة في فلسطين سواءة مؤسسات حكومية او مجتمع مدني.

النائب قيس عبد الكريم اكد على ضرورة مناقشة اتفاقية اسطنبول وغيرها من الاتفاقيات واطلاع مختلف الاطراف الفلسطينية العاملة والفاعلة في مجال المرأة. وأنه يدعم بشكل عام الانضمام الى الاتفاقيات، مع ضرورة أن تنسجم مع القوانين والتشريعات الفلسطينية. كما أكد أن مجرد نقاش هذه الاتفاقيات الدولية بين مختلف الاطراف الفلسطينية يثري ويعزز من الخطط والبرامج والتشريعات الفلسطينية في مجال حقوق المرأة وغيرها من المجالات.

النائب د. رضوان الاخرس شدد على ضرورة دراسة وتقييم احتياجاتنا، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في تطوير والرقي وخلق القيم في اسرنا ومجتمعنا. وفيما يخص اتفاقية اسطنبول اكد د. الاخرس على اهمية التواصل مع مجلس أوروبا للبحث في امكانية اضافة بنود تتعلق بالحالة الفلسطينية.

وقد تطرق المشاركون من مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني أن ما جاءت به اتفاقية اسطنبول حول مكافحة العنف ضد المرأة ... الخ يتم تداوله بين مختلف الجهات داخل المجتمع الفلسطيني، وجزء كبير منه موجود في القوانين الفلسطينية وفي الخطط والنقاشات بين المؤسسات العاملة حول حقوق المرأة. كما شدد المشاركون على اهمية تعريف العالم بخصوصية المرأة الفلسطينية كونها ايضا لاجئة ويجب ان يكون لها حقوق في مختلف دول اللجوء والشتات. مشددين على ضرورة توحيد القوانين المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة لجعلها منسجمة مع بعضها البعض ومع التطور الحاصل في المجتمع الفلسطيني، نظرا ان هذه القوانين معظمها قديم. كما شدد المشاركون على أنه ورغم اننا لا يمكننا من توفير الحماية للمرأة الفلسطينية مما ترتكبه اسرائيل، فعلى الاقل من الضروري توثيق الجرائم التي تُرتكب بحقها كخطوة أولى من اجل محاسبة الاحتلال في المحافل الدولية.

وفي النهاية أكدت د. نجاة الاسطل ضرورة أن يسلط الاعلام الفلسطيني الضوء بشكل أكبر على مختلف أشكال العنف ضد المرأة، وأهمية دعوة خبراء من مجلس أوروبا لنقاش بنود اتفاقية اسطنبول بشكل اعمق، وأيضا في مواصلة عقد مثل هذه الورشات واجتماعات.