ترفض وتستنكر هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي استمرار مسلسل التنازل والتفريط بالأملاك الوقفية العربية الأرثوذوكسية من خلال الصفقات المشبوهة التي يتم الإعلان عنها بين الفينة والأخرى والتي كان آخرها صفقة رحابيا في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
كما وتؤكد هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على ضرورة فتح تحقيق جدي للوقوف على حقيقة ما تقوم به الزعامة الروحية الأرثوذوكسية وعلى رأسها البطريرك ثيوفيلوس من تصرفات تتمثل بعقد صفقات مع جهات من دولة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تهدف لحماية الأملاك ومعاقبة من يقوم بالتفريط بها سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات.
وتطالب هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الحكومتين الفلسطينية والأردنية بتحمل مسؤوليتهما بحماية الحقوق والأملاك الوقفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدينة المقدسة على وجه الخصوص، كما وتدعم هيئة الكتل جهود ومطالب المجلس المركزي الأرثوذوكسي في الحفاظ على الأملاك والحقوق الفلسطينية والعربية للكنيسة الأرثوذوكسية.