عقدت مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية بالاشتراك مع مؤسسة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح اجتماعا لها اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 في مقر المجلس التشريعي في رام الله لمناقشة ورقة سياسات أعدتها مؤسسة مفتاح حول الثغرات الحقوقية الخاصة بالمرأة في قوانين العقوبات النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومسودة قانون العقوبات الفلسطيني للعام 2011.
حضر اللقاء الاخوات والاخوة النواب ، مهيب عواد، قيس ابو ليلى، علاء ياغي، رضوان الاخرس، جهاد ابو زنيد، بسام الصالحي، سحر القواسمي، نجاة الاسطل، عبد الرحيم برهم، .
وقد جرى عرض للورقة من قبل الباحثة القانونية خديجة البرغوثي معدة الورقة وتم مناقشتها مع الاخوات والاخوة النواب.
وخلص الاجتماع بالدعوة الى عقد ورشة عمل موسعة تضم فيها نواب المجلس التشريعي والفريق الوطني الذي اعد مسودة قانون العقوبات الفلسطيني لعام 2011 ، لمناقشة المواد التي تتعلق بحقوق المرأة في مسودة القانون.