وضع المجلس لنفسه آليات عصرية للتشريع وسن القوانين، حيث يمر مشروع القانون العادي بثلاثة قراءات ، بالإضافة للمناقشة العامة. أما قانون الموازنة فيتم إقراره من خلال جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض
الإجراء التشريعي والإجراء الإداري حسب النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني