25-11-2018- تستمر هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في عقد الاجتماعات المنظمة مع كافة القطاعات المستفيده من قانون الضمان الاجتماعي، واصغت الهيئة اليوم للملاحظات الواردة من ممثلي جمعية رجال الأعمال بشأن القانون.

جاء ذلك خلال لقاء ترأسه النائب جمال أبو الرب، بحضوركل من النواب سهام ثابت، الدكتورة نجاة الأسطل، كمال حسونة، ورضوان الأخرس . وحضر عن اللجنة الوزارية مأمون أبو شهلا وزير العمل ، وعبير عوده وزيرة الاقتصاد.

واعرب ممثلو الجمعية عن تأييدهم لوجود قانون ضمان اجتماعي لما له من أهمية كبرى وضرورة استراتيجية في مرحلة معينة تطبيقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان ولتحقيق الأمان للفرد في لحظات الشيخوخة والمرض، ولكن اعتراض العمال ورفضهم للقانون ونسب الاقتطاع يتمحور حول عدة نقاط أهمها موضوع استدامة مؤسسة الضمان وقدرتها على القيام بالأعباء والمسؤوليات المناطة بها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الوطن.

واضاف الحضور بأن التساؤل المطروح والتخوف الحالي والمتعلق بالوضع السياسي هو امكانية رفض القانون حال انعقاد اول مجلس تشريعي منتخب قادم، اضافة الى رفض العمال الاقتطاع من رواتبهم وفقا للنسب المنصوص عليها في القانون. وتابع الحضور قائلين : ان الوقت الحالي الاقتصادي والسياسي غير مناسب لتنفيذ هذا القانون، وعلينا أن لا نتجاهل الأسباب التي تقف وراء رفض العمال لهذا القانون لأسباب فنية وسياسية تتعلق بالقانون ووقت تنفيذه . وطالبوا بتأجيل القانون ليحظى بإجماع كافة الشرائح.

وأفاد أبو الرب بأنه يتوجب على أصحاب العمل توعية العمال بأهمية هذا القانون كونه ضرورة وطنية، وحماية لحقوق العاملين وأنه من الضروري العمل بجهد لبناء المؤسسات الوطنية ، ولا بد من اتخاذ الخطوات لذلك لمجابهة الاحتلال واستثمار الأموال المحتجزة لدى الاحتلال في داخل الوطن وبناء الدولة.

من جانب آخر افاد النواب أنه تم الالتقاء بنقابات العمال الذين أفادوا بضرورة تطبيق القانون، وقدموا عددا من المطالب والملاحظات لتعديل القانون وهي 31 مطلب للوصول الى قانون يلبي مصلحة الجميع، وأكد الوزير أبو شهلا أن القانون لم يأت على عجالة وانما نتج عن جهد لسنوات، وقال : أنتم تتخوفون من دفع كافة المستحقات مرة واحدة ولكن يتم البحث على تحقيق ذلك من خلال ثلاثة خيارات وهي اما الدفع مرة واحدة أو لا يدفع الا حين ترك العامل عمله ضمن شروط معينة تتعلق بكيفية الاحتساب ، أو دفع الاستحقاق على مراحل بالتوافق مع العامل وصاحب العمل.

وأوضح أبو شهلا أنه علينا أن ننظر للموضوع نظرة شمولية لأوضاع العاملين وسوق العمل غير المنظم لتحسين أوضاع الشرائح المختلفة من العمال ، ولا يمنع من تعديل القانون اسوة بباقي الدول التي قامت بتعديل القانون مرارا وتكرارا، أما وسائل استثمار المال فسيتم بحثها بشكل معمق وسيتم استمزاج الآراء وجمع الأفكار من اصحاب الاختصاص لتحقيق المصلحة الوطنية.

وتابع أبو الرب : لا نزال كهيئة كتل ملتزمون بالاتفاق مع اللجنة الوزارية بأن لا يكون التسجيل الزاميا خلال فترة الحوار والبالغة ستة شهور، وسنواصل عقد الاجتماعات لسماع كافة التعديلات والملاحظات والتي سترفع للرئيس في نهاية المطاف.