رام الله – 27/04/2014- عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأحد اجتماعا بحضور ممثلات عن منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، ولك في مقر المجلس في مدينة رام الله.
النائب مهيب عواد رئيس مجموعة العمل أكد بداية الإجتماع أن ظاهرة جرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة الفلسطينية والتي بدأت تتفاقم في المجتمع الفلسطيني باتت تشكل خطرا لابد من مواجهته بكل حزم، ولابد من المحافظة على حقوق النساء والمرأة الفلسطينية كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين وبخاصة القانون الاساسي وقانون المرأة.
وأكد على دور المرأة الفلسطينية التي تساهم بشكل فاعل في بناء المجتمع وفي طريق النضال ومواجهة الاحتلال.
وناقش المجتمعون عدة مقترحات تم تقديمها كتعديل قانون العقوبات المعمول به او وضع مسودة لمشروع قانون عقوبات وغيرها من المقترحات التي من شأنها وضع حد لجرائم القتل ومعاقبة مرتكبيها وردعهم.
وشارك في ورشة العمل كل من النواب جمال ابو الرب وعلاء ياغي ونجاة الاسطل ونجاة ابو بكر ونجاة الاسطل وسحر قواسمي وابراهيم المصدر ومحمد حجازي ورجائي بركة وممثلات عن منتدى مناهضة العنف ومركز المرأة للارشاد الاجتماعي ووالقانوني ولجان العمل االصحي وطاقم شؤون المرأة وحزب الشعب وجمعية المرأة العاملة للتنمية.
وقررت مجموعة العمل بالتنسيق مع ممثلات المؤسسات النسوية عقد عدة ورشات عمل واجتماعات بحث كافة معطيات والمقترحات للخروج برؤيا واضحة حول الحلول الممكنة لردع الجرائم بحق المرأة.
كما ناقشت مجموعة العمل مسودة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم حيث قدم النواب جملة من المقترحات على بنود مشروع القانون، والتي من شأنها الخروج بمشروع قانون عصري يساهم بتحقيق الاهداف بالنهوض بواقع التعليم والتعليم العالي في فلسطين.
وستعمل مجموعة العمل على عقد اجتماع اخر يستعرض فيه النواب مسودة مشروع القانون بعد اضافة جملة المقترحات على بنودها.
من ناحية اخرى استقبل النائبان مهيب عواد ونجاة ابو بكر طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة الراهبات الوردية في القدس المحتلة حيث قدما شرحا عن طبيعة العمل البرلماني وأهمية الانتخابات والتشريع في بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على المساواة والحفاظ على حقوق المواطنين.
وشرح النائبات عواد وابو بكر الفرق بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيية والقضاء وسبل التعاون بينهم، وايضا طبيعة عمل المجلس التشريعي باداراته ولجانه ومجموعات عمله، ومهام المجلس المتعلقة بالرقابة والتشريع.
كما اجاب النائبان على استفسارات الطالبات التي تناولت الاوضاع السياسية الحالية والمصالحة ووضع مدينة القدس المحتلة.