رام الله – 11/03/2014- استكملت مجموعة العامل الخاصة بالشأن الإجتماعي في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الثلاثاء، عقد ورشة العمل الخاصة بمناقشة آليات النهوض بالوضع التعليمي في فلسطين من خلال انشاء مجلس وطني للتعليم، والتي تتم بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وخبراء تربويين.

وترأس النائب مهيب عواد رئيس مجموعة العمل الورشة، وشارك فيها كل من النواب أحمد أبو هولي وعبد الحميد العيلة ويحيى شامية ود.نجاة الأسطل وابراهيم المصدر وجمال أبو الرب وجمال حويل وسحر القواسمي ورجائي بركة، بالاضافة الى كل من جهاد زكارنة من وزارة التربية والتعليم وأحمد سحويل من الإتحاد العام للمعلمين ورفعت صباح من مركز ابداع المعلم ووحيد جبران من وكالة الغوث ورأفت العجرمي من دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير وعمر عساف من الائتلاف التربوي الفلسطيني ومحمد عياد ومعروف عباهرة وندى ابو الحسن من رئاسة الوزراء.

وتقدم النائب مهيب عواد بداية بالشكر لكل الجهات ذات الاختصاص التي تشارك بشكل فاعل في ورشة العمل والتي ابدت الاهتمام الكبير في موضوع التعليم في فلسطين، وايضا كل من تقدم باقتراح بشكل مباشر او عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر مقالات صحفية نشرت عبر وسائل الاعلام، الذي تناول الموضوع نظرا لاهميته.

وشدد عواد على أن النهوض بالوضع التعليمي في فلسطين أمر تقع مسؤوليته على جميع أبناء المجتمع الفلسطيني، وان انشاء مجلس وطني للتعليم يواكب تطورات التعليم في العصر الحديث ويستطيع صياغة فلسفة تعليم تبني الانسان الفلسطيني بشكل مميز بات أمر متفق عليه بين معظم الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف أن فكرة انشاء مجلس وطني للتعليم جاءت لدعم وزارة التربية والتعليم العالي والنهوض في واقع التعليم الفلسطيني في كافة مستوياته، وليس للتداخل مع الوزارة في طبيعة عملها، بل لرسم ملامح التعليم في فلسطين ومواكبة التغييرات والتطورات وأيضا وضع سياسيات تعطي التعليم الفلسطيني حصانة وطنية.

وأكد على أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهد وما تبذله من أجل توفير كافة متطلبات المسيرة التعليميه هو محط تقدير واحترام لاسيما في ظل الظروف والعقبات الكثيرة التي تواجهها الوزارة وتسبب بها الاحتلال وصعوبة الأوضاع الاقتصادية وعوامل أخرى.

وطرح المشاركون في ورشة العمل تصوراتهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بشكل المجلس واختصاصاته، مؤكدين أهمية ان يكون هيئة مستقلة ويخصص لها موازنة مستقلة، فيما اقترح بعض المشاركين ان يتم تعيين رئيس المجلس المقترح انشاؤه من قبل الرئيس الفلسطيني وبمصادقة المجلس التشريعي على أن يكون شخصية تربوية وأكاديمية.

وشدد المشاركون في ورشة العمل على أهمية ان يكون دور المجلس المقترح انشاؤه سياساتي رقابي يقوم برسم السياسات الخاصة بالتعليم في فلطسين.

كما دعا المشاركون الى ضرورة أن تكون قرارات المجلس ملزمة لجهات الإختصاص الأمر الذي سينعكس فورا على المؤسسات التعليمية والطلبة.

وفي ختام الورشة اليوم أوصت مجموعة العمل الخاصة بالشان الإجتماعي، الدائرة القانونية في المجلس التشريعي بالعمل على اعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم عمل المجلس الوطني للتعليم وفق الاقتراحات والمعطيات التي تم طرحها في ورشة العمل والاجتماعات السابقة، بهدف دراستها في الاجتماع المقبل.