شارك وفد المجلس الوطني برئاسة عزام الأحمد في اجتماعات الطاولة المستديرة حول المياه التي نظمتها لجنة قضايا الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف يومي الخميس والجمعة وبمشاركة وفود برلمانية من مختلف دول العالم من بينها مصر والأردن والمغرب والإمارات وإسرائيل وبعض الخبراء و المؤسسات الدولية العاملة في مجال المياه.
وخصصت اللجنة أعمال الطاولة المستديرة لمناقشة قضية المياه باعتبارها احد أكثر القضايا حساسية وإلحاحا في منطقة الشرق الأوسط في ظل ندرة المياه في المنطقة، ووجود الصراع العربي الإسرائيلي الذي تشكل المياه احد القضايا الجوهرية فيه.
وقال الأحمد في مداخلة له: إن إسرائيل تسرق المياه من الأراضي الفلسطينية وتبيعها لنا بكميات شحيحة، كما وأنها تمنع إقامة أي مشروع تنموي يستهدف استغلال مصادر المياه الجوفية أو تطوير ينابيع المياه القائمة، الأمر الذي يعيق التنمية الاقتصادية في فلسطين والتي تعتمد على الزراعة بشكل أساسي، وبالتالي يصبح الحديث عن أي عملية تنمية مستدامة أمرا مستحيلا في ظل استمرار الاحتلال وتعطيل حل الدولتين.
واستعرض الأحمد أمثلة حية توضح معاناة المواطنين الفلسطينيين في مجال المياه مضيفا : شركة المياه الإسرائيلية تبيعنا كمية من المياه المسروقة أصلا من أرضنا والتي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطن الفلسطيني وفق المعايير الدولية حيث حددت منظمة الصحة العالمية حاجة الفرد ل 150 لترا من المياه يوميا بالحد الأدنى، ولكن ما تسمح إسرائيل بضخه للضفة الغربية لا يتعدى 135 لترا من المياه يوميا، في حين يحصل المستوطنون على تسعة أضعاف هذه الكمية ، وأشار الأحمد إلى قيام شركة المياه الإسرائيلية الأسبوع الماضي بتخفيض 30% من حصة مدينة رام الله لضخها لصالح المستوطنات المحيطة بالمدينة تاركة مناطق واسعة من المدينة تعاني من انقطاع المياه في ظل موجة الحر التي مرت بها المنطقة إضافة إلى تعطيل إسرائيل وإعاقتها لمشاريع البنية التحتية ومن بينها مشاريع الصرف الصحي التي تحمي المياه الجوفية من التلوث.
وفي جلسة خصصت لمناقشة كيفية استخدام العلوم لخدمة السلام أفاد الأحمد إنه لا يمكن الحديث عن العلوم بمعزل عن السياسة، الأمر الذي يستدعي ان يخلق لدينا حافزا كبرلمانيين لسن قوانين تدعم البحث والتعاون العلمي بين الشعوب، فنحن كبشر تجمعنا مصالح مشتركة تحفز وتقود أي حراك في أي مجال يهدف لخدمة البشرية وتوفير الاحتياجات المتزايدة من الغذاء والصحة والمحافظة على البيئة.