ناقش الاجتماع الدوري لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذي عقد في مدينة رام الله يوم الخميس الموافق 18/2/2016 الأزمة القائمة بين الحكومة وقطاع المعلمين وتداعياتها السلبية على المسيرة التعلية وقرر ما يلي:

أولاً:?دعوة الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بينها وبين المعلمين منذ عام 2013، وإنصاف القطاع التعليمي وضمان حقوقه المشروعة بما يشمل جميع المعلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثانياً: ?إدانة تدخل الأجهزة الأمنية وقيامها باعتقال عدد من المعلمين على خلفية الاعتصام والنشاط النقابي بشكل عام باعتبار ذلك منافياً للقانون الأساسيوالالتزامات الدولية التي تعهدت بها دولة فلسطين، ونقيضاً لحق المواطنين في التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوقهم المعيشية والنقابية العادلة بالوسائل السلمية.

ثالثاً: ?متابعة الحوار الجاري بين الحكومة وبين ممثلي المعلمين والعمل على معالجة الأزمة الراهنة بما يحفظ المسيرة التعليمية ويؤمن انتظام استمراريتها وتكليف مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية بمتابعة الامر.