13/11/2018-استمع ممثلو هيئه الكتل والقوائم البرلمانيه واللجنة الوزارية لملاحظات أعضاء نقابه العاملين في مؤسسات القطاع المالي استكمالا لجدول الاجتماعات المكثف الذي تجريه هيئه الكتل والقوائم مع الجهات المختلفه، وذلك لدراسة الملاحظات والاقتراحات على قانون الضمان الاجتماعي.

وترأس الجلسة النائب بسام الصالحي، بحضور كل من النواب الدكتورة نجاة الأسطل، الدكتورة سحر القواسمي، جمال حويل ، الدكتور بيرنارد سابيلا، قيس عبد الكريم ، سهام ثابت،وكمال حسونة .وحضر عن اللجنة الوزارية وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزيرة المرأة الدكتورة هيفاء الأغا.

وتمركز اللقاء حول عده قضايا كان أبرزها طرق اعاده بناء الثقه بين المواطن والحكومه و صندوق الضمان واكد كل من وزير العمل والنائب بسام الصالحي ان مؤسسه الضمان الاجتماعي هي مؤسسه مستقله حره ولها شخصيه اعتباريه وعليها اشراف كامل من هيئات مختلفه .

كما افاد النائب الصالحي بانه سيتم بحث تعزيز الرقابه على اداء مؤسسه الضمان اجتماعي من خلال عدد من الاقتراحات التي تهدف بمجملها لاخراج القانون بافضل صوره ممكنه ، وتحصين عمليه الاستثمار عن طريق الحوكمه والرقابه .

ودعا النواب النقابات والفئات الخاضعة للقانون الى التصرف بموضوعية لمعالجه اي ملاحظه ممكنة لتطوير القانون وتحسينه ما امكن لان الحمايه الاجتماعيه عنصر من عناصر الصمود. كما أكد النواب على ضرورة تكاتف جميع الجهات للعمل على اخراج القانون بشكل يلبي مصلحه الجميع.

وتطرق النواب ووزير العمل الى ضروره تطبيق تعديل الحد الادنى للاجور وذلك لتوفير الحياه الكريمه للمواطن الفلسطيني.

وتم الاتفاق على مواصله الحوار، وانتدبت النقابة ممثلين عنها لمتابعة تطوير القانون وفقا للملاحظات التي طرحت من قبل النقابة والتي تم التوافق على 13 نقطة منها من أصل 14 ، وتركت النقطة الأخيرة وهي المتعلقة بالمقدسيين للدراسة والحوار لاحقا.