20/7/2017- عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اجتماعا عاما بحضور سماحة الشيخ محمد حسين-المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية لمناقشة تطورات الأحداث الجارية في مدينة القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة والمستجدات المترتبة عليها ووقفة أهلنا البطولية في القدس.

واستهل النواب والحضور الاجتماع بتوجيه تحية إجلال وإكبار لجماهير شعبنا في القدس الشريف وحيت سماحة الشيخ مفتي القدس والديار الفلسطينية وجميع المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية وثمنت موقفهم الوطني والطليعي المتمثل في صمودهم وتصديهم لمخطط الاحتلال العدواني، كما ثمنت وحدة شعبنا وصموده مسيحيين ومسلمين في مواجهة مؤامرة تهويد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واستعرض المجلس ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات إسرائيلية كان آخرها وضع البوابات الالكترونية على مداخل وأبواب المسجد الأقصى والعبث بمحتوياته من وثائق ومخطوطات تاريخية مما يشكل تغييرا في الواقع التاريخي والديني لمدينة القدس والمسجد الأقصى وتنفيذا لسياسة الاحتلال في تهويد القدس.

وأكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية رفضها المطلق لأي تغيير أو إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى والمساس بحرية ممارسة الشعائر الدينية محملة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عما يجري من انتهاكات وما قد يتسبب من تداعيات خطيرة.

ووجهت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية نداء إلى كافة القيادات السياسية وفصائل العمل الوطني بضرورة العمل على إنهاء الانقسام والالتفاف للتصدي للهجمة الشرسة دفاعا عن المسجد الأقصى الذي يتعرض لأبشع المخططات الصهيونية، كما دعت جماهير شعبنا الفلسطيني إلى تلبية نداء الدفاع عن مدينة القدس والالتزام بفتوى المرجعيات الدينية بتحريم الدخول عبر البوابات الالكترونية لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وطالبت هيئة الكتل المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانات الدولية بتحمل مسؤولياتها وفرض العقوبات على حكومة إسرائيل لإجبارها على التراجع عن انتهاكاتها المخالفة للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، ودعا المجتمعون جماهير شعبنا وقواه السياسية والشعبية والأهلية في الوطن والشتات للنفير للدفاع عن القدس ومقدساتها والتضامن مع أهلنا فيها، ودعت إلى فعاليات تضامنية في جميع أنحاء الوطن غدا الجمعة وفي كل يوم حتى زوال العدوان.