نظمت الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل في المجلس التشريعي ورشة عمل تستعرض الانتهاكات الإسرائيلية بحق المرأة والطفل في حربها الأخيرة على قطاع غزة والتي خرجت بعدة توصيات على المستوى السياسي والقانوني أبرزها، وجوب استمرار العمل السياسي دوليا ومحليا لملاحقة إسرائيل على جرائمها، بالإضافة لحث برلمانات الدول العربية، والإسلامية، والصديقة إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة إسرائيل بجرائمها ضد الإنسانية التي ارتكبتها في العدوان الأخير على قطاع غزة والسنوات الماضية علما أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
استعرضت النائب د. نجاة الاسطل قيمة الخسائر الإنسانية والمادية منوهة بان الاحتلال استهدف المدنيين العزل وهم بمنازلهم بحيث أن نصف الضحايا من الأطفال والنساء وهذا خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحث على حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة.
وأكد د. محمد الشلالدة على المسؤولية القانونية التي يجب أن تردع إسرائيل من الاستمرار بهذه الجرائم التي تفوق حد التصور بحيث لابد من العودة للمحاكم الوطنية في الدول العربية واستدعاء الإسرائيليين للحضور وإذا لم يمثلوا أمامها يصدر بحقهم أحكام غيابية تصل للملاحقة والمنع ، وعن طريق مجلس الأمن والجمعية العمومية تستطيع الدول العربية اتهام إسرائيل بارتكابها جرائم دولية ومطالبة مجلس الأمن بإنزال عقوبات على إسرائيل.
وأشار المحامي موسى أبو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بان هذه الحقوق والجرائم لا تسقط بالتقادم
مثال محكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة عام 2000. وأيضا يستطيع المدنيون وخاصة النساء والأطفال بقطاع غزة تقديم الدعاوى إلى المحكمة في إسرائيل لمقاضاة المسؤولين فيها عن جرائم الحرب.
وشارك بورشة العمل د. أبو الحسن الحلاق وهو مدرس بجامعة الأقصى وشاهد عيان فقد 5 نساء وأطفال من أسرته بحي الشجاعية، شارحا حجم الرعب والخوف والقتل المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستمر على الأحياء السكنية.
الدائرة الإعلامية
المجلس التشريعي الفلسطيني