شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة الاخ محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني وعضوية كل من الاخوات والاخوة محمد اللحام، زهير صندوقة، الدكتورة. سهام ثابت، وعمران الخطيب، بندوة اقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الاوسط وشمال افريقا التي عقدت في الاسكندرية في الفترة من 18-20 ايلول 2018 بتنظيم مشترك ما بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني العربي.

واستعرض صبيح رئيس الوفد الفلسطيني امام المشاركين الاوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية جراء استمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العدوانية ضد الشعب التي تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني بما فيه المرأة الفلسطينية بشكل خاص سواء في الوطن او في الشتات. وتناول صبيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب تطهير عرقى ضد الفلسطينيين مشيرا الى قيام اسرائيل من خلال الكنيست الاسرائيلي بسن العديد من القرارات والتشريعات العنصرية المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية وكان آخرها القانون الأساسي: إسرائيل بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي.

ودعا صبيح في كلمته نساء العالم للوقوف الى جانب المرأة الفلسطينية ودعمها في نضالها للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي باعتباره العائق الحقيقي وراء تحقيق التنمية المستدامة.

وقد تقدم الوفد الفلسطيني بورقة تتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز الاصلاحات القانونية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحياة خالية من العنف ضد النساء والفتيات، أشارت د.ثابت في الورقة الى معاناة المرأة الفلسطينية والناجمة عن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والمتمثل في الاعتقال التعسفي والحبس المنزلي، الابعاد عن مكان السكن، هدم المنازل وتشريد العائلات، الضرب والشتم والولادة على الحواجز، حرمان المرأة من الوصول الى اماكن العمل والجامعات والمدارس والمستشفيات بسبب جدار الفصل العنصري وغير ذلك من الاعمال القمعية.

كما وأوضحت د. ثابت تعرض البرلمانيين والنساء البرلمانيات بشكل مباشر للعنف الاسرائيلي من خلال اعتقالهم ومحاكمتهم مستعرضة لقضية اعتقال النواب الفلسطينيين لاسيما النائب خالدة جرار.

من جانب اخر تطرقت الورقة الى اشكال العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية على المستوى المحلي المجتمعي بدءاً من الاسرة ووصولاً إلى المؤسسات المجتمعية، اضافة الى استمرار سريان قوانين قديمة تمييزية ضد المرأة الفلسطينية مثل قانون العقوبات والاحوال الشخصية.

وفي ذات الاطار ابرزت الورقة التقدم الذي حصل فلسطينيا على صعيد آليات الحماية والانجازات على المستوى التشريعي والسياسي والتي تم اعتمادها محليا لتحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء، وكان من ابرزها القانون الاساسي وقانون التعليم والصحة والخدمة المدنية. بالاضافة الى الاشارة الى القوانين التي اتخذت منحى التمييز الايجابي للمرأة واعتماد الكوتا في العديد من القوانبن والانظمة واللوائح في المؤسسات الوطنية سواء في منظمة التحرير الفلسطينية او السلطة الوطنية الفلسطينية لتمكين المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في أماكن صنع القرار.

فيما يتعلق بالجانب السياسي والمؤسساتي اشارت الورقة الى الجهود المبذولة الرسمية في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال تشكيل العديد من الاجسام التي تعمل على مناهضة العنف ضد المرأة والتي تمثلت بتشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، إعداد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء 2011- 2019، انشاء اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 والذي يهدف إلى توفير الحماية للنساء في زمن النزاعات المسلحة، تشكيل صندوق النفقة ومحاكم الاسرة ومحاكم الشقاق والنزاع بين الزوجين.

كما اشارت الورقة الى اهم الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين لصالح المرأة في مختلف المنظمات الدولية ومن ضمنها اتفاقية سيداو، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.

كما طالب الوفد بتضمين الوثيقة الختامية للندوة بضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000) حول المرأة والامن والسلام والقرارات اللاحقة له، بما يضمن توفير حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ومساءلته دولياً.

كما شارك اعضاء الوفد محمد اللحام، زهير صندوقة وعمران الخطيب في مناقشات مجموعات العمل الفرعية المنبثفة عن الندوة والتي تتناول الآليات البرلمانية لتمكين البرلمانيين من مناقشة اهداف التنمية المستدامة، الآليات والادوات والهياكل المستخدمة لتعميم المساواة بين الجنسين في عمل البرلمانات، ومدى فعالية اللجان البرلمانية في الحصول على معلومات من الحكومة حول تنفيذ اهداف التنمية المستدامة. اضافة الى كيفية دفاع الاعضاء البرلمان الذكور عن تحقيق المساواة بين الجنسين في عمل البرلمانات.